الاثنين، 25 ديسمبر 2017

الشرط الوحيد لتمويل البحث العلمي "كل سنتيم يصرف ينبغي أن تكون له مردودية بعشرة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة"

قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، مشروعا إلى الحكومة لإنشاء لجنة وزارية مشتركة لتفعيل العلاقة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي تعمل على تحديد احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية، حسب ما كشف عنه مسؤول بالوزارة هذا السبت.

وفي هذا السياق أكد المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عبد الحفيظ أوراغ أن الدولة"قامت بمجهود كبير لتطوير البحث العلمي من خلال تخصيص ميزانية للقطاع تقدر بـ20 مليار دينار خلال كل سنة من السنوات الخمس المقبلة"، مؤكدا أن"الشرط الوحيد لتمويل البحث العلمي هو أن كل سنتيم يصرف على برنامج بحث ينبغي أن تكون له مردودية بعشرة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة".

وأضاف أوراغ أن عملية التمويل كانت في السابق تهدف إلى"إعطاء قاعدة انطلاق للبحث العلمي واستفادة الباحثين من الوسائل والتجهيزات، أما حاليا فنحن في مرحلة النتائج وانعكاسها على التطوير الاقتصادي للبلاد"، مشددا على أن التمويل"يخص المشاريع ذات القيمة الإضافية للاقتصاد الوطني".

من جهته قال رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي، مصطفى خياطي أن"القانون الجديد الذي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة، سيعطي دفعا جديدا للبحث العلمي لارتباطه الوثيق مع الفضاء الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدا أنه"يربط بين التكوين والبحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية التي سيكون عليها إنشاء فرع للبحث داخل المنشآت الصناعية والاقتصادية وستكون الوزارة سندا مرافقا لهذه الفروع".

كما كشف خياطي عن اتخاذ جملة من"الإجراءات المؤسساتية تخص منح الميزانيات بالنسبة لمخابر البحث تلتزم من خلالها هذه المخابر بتحقيق نتائج إيجابية"، مضيفا أن"عملية التقييم ستكون على علاقة بالفضاءات الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن"الميزانيات كانت تمنح في السابق بصفة تحفيزية دون تقييم".

وأوضح ذات المسؤول أن عملية تقييم البحث العلمي خلال الخمس سنوات الأخيرة"بينت أن هناك إيجابيات كثيرة وبعض نقاط الضعف في بعض الميادين كاللغات والعلوم الإنسانية والطب عكس التطور الذي عرفه البحث في العلوم التكنولوجية".

من جانبه أشار المدير العام للتعليم والتكوين بالوزارة ، نور الدين غوالي، خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لتقييم البحث، المنعقدة بمقر الوزارة إلى أن الهدف من هذا المشروع هو"تحديد بصفة فعالة، احتياجات الدولة فيما يخص التنمية الاقتصادية"، مؤكدا أن هذا المشروع يجعل من طالب الدكتوراه "عنصرا هاما ينبغي التكفل به علميا وماليا وتوفير المحيط المناسب للبحث"، معلنا عن"إعادة النظر في وضع طالب الدكتوراه من خلال تعزيز مكانته في المحيط الاقتصادي بصفة تدريجية".

وذكر في ذات السياق أن"بعض المؤسسات اندمجت في هذه العملية"، حيث سيتم --كما قال--"إعداد مواضيع بحث تكون لها علاقة باحتياجات السوق"، كما كشف ذات المسؤول عن"التفكير في إعداد خارطة جديدة للتكوين والتعليم لسنة 2018، هدفها إعادة النظر في التكوينات حسب احتياجات كل منطقة وتقديم تكوينات تتلاءم مع كل منطقة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج


تعليقات ديسكس

0 commentaires